گرانی بیمه نه تنها یک دغدغه مالی، بلکه نشان‌دهنده تغییراتی عمیق در ساختار اقتصادی و فنی صنعت‌خودرو و بیمه است. مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، تورمی، رفتاری و ساختاری دست به‌دست هم داده‌اند تا نرخ بیمه‌نامه‌ها در مسیر صعودی قرار گیرد.
درهمین راستا، آتوسا لطفی، کارشناس حوزه بیمه خودرو در گفت‌وگو با «دنیای‌خودرو» گفت: «مهم‌ترین عامل افزایش حق بیمه، جهش قیمت قطعات یدکی است؛ موضوعی که ستون اصلی هزینه‌های شرکت‌های بیمه محسوب می‌شود.»
وی توضیح داد: «حدود ۶۵ درصد هزینه‌های خسارت مربوط به قطعات است و زمانی که قیمت سپر، چراغ یا قطعات بدنه چند برابر می‌شود، شرکت‌ها ناچار هستند حق بیمه را برای پوشش تعهدات افزایش دهند. بسیاری از قطعات، حتی برای خودروهای داخلی، وابسته به واردات یا نرخ ارز هستند؛ بنابراین، هر نوسان ارزی مستقیم و بی‌وقفه به هزینه تعمیر و بیمه منتقل می‌شود.»
او در ادامه تورم عمومی را عامل بعدی معرفی می‌کند؛ عاملی که گرچه کمتر دیده می‌شود اما تاثیر عمیق‌تری دارد.
لطفی گفت: «افزایش مداوم هزینه‌های تعمیرگاه‌ها، مواداولیه، اجرت کارگران، خدمات کارشناسی و حمل‌ونقل خودرو باعث شده هزینه‌های بیمه به ناچار با شیب صعودی حرکت کند.»
به باور او، صنعت بیمه بخشی جدا از اقتصاد نیست و زمانی که تورم همه‌چیز را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، حق بیمه نیز از این قاعده مستثنی نخواهد بود.
وی از افزایش تعداد تصادفات نیز به‌عنوان یکی از دلایل مهم یاد کرد و گفت: «رشد ترافیک شهری، استفاده گسترده‌تر از موتورسیکلت‌ها و ورود خودروهای اقتصادی باعث شده آمار خسارت‌ها طی دو سال اخیر روندی افزایشی داشته باشد.»
او افزود: «رفتار رانندگی پرخطر از سرعت غیرمجاز تا رعایت نکردن فاصله ایمن میانگین ریسک صنعت بیمه را به‌شکل ملموسی افزایش داده و فشار بیشتری بر صندوق‌های بیمه تحمیل کرده است.»
وی به‌هزینه بالای تعمیر خودروهای خارجی اشاره کرد و گفت: «این خودروها به‌دلیل کمبود قطعات و قیمت‌های بسیار بالا، میانگین خسارت را به‌شدت افزایش می‌دهند. در برخی موارد تعمیر یک قطعه کوچک در یک خودرو وارداتی معادل هزینه تعمیر اساسی یک خودرو داخلی است و همین موضوع، نرخ‌های کلی بازار بیمه را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.»
این کارشناس بیمه افزود: «برخلاف تصور عمومی، نسبت خسارت در بسیاری از شرکت‌ها بیش از ۹۰ درصد است؛ یعنی تقریبا تمام مبلغ دریافت‌شده از حق بیمه صرف پرداخت خسارت می‌شود. هزینه‌های اداری، فنی و عملیاتی نیز جداگانه محاسبه می‌شوند. به‌همین دلیل، افزایش حق بیمه به معنای سود بیشتر برای بیمه‌گران نیست؛ بلکه به نوعی جبران فشار هزینه‌هاست.»
او بر نقش تعیین‌کننده نرخ دیه در قیمت‌گذاری بیمه شخص‌ثالث تاکید کرد و گفت: «نرخ دیه هر سال توسط قوه‌قضائیه اعلام می‌شود و شرکت‌های بیمه موظف هستند نرخ بیمه شخص‌ثالث را به تناسب آن تعیین کنند.»
وی افزود: «اولین قدم، کنترل بازار قطعات‌یدکی و جلوگیری از عرضه قطعات گران یا بی‌کیفیت است. دومین راهکار، توسعه بیمه‌های مبتنی بر رفتار راننده و مدل‌های نوین مانند بیمه کیلومتری است که می‌تواند هزینه‌ها را برای رانندگان کم‌خطر کاهش دهد. سومین راهکار، استانداردسازی نرخ تعمیرگاه‌ها و نظارت بر شبکه خدمات است تا هزینه‌های اضافی از دوش بیمه‌گران و بیمه‌گذاران برداشته شود.»
لطفی در پایان گفت: «بیمه را باید نوعی سرمایه‌گذاری دید، نه صرفا یک هزینه. اما از این مهم‌تر، رعایت اصول رانندگی ایمن است؛ چراکه رفتار رانندگی نهایتا مهم‌ترین عامل اثرگذار بر نرخ بیمه‌نامه‌هاست.»
